فرانسه و میزان کنترل این کشور در بحث گازهای گلخانه ای
محیط زیست فرانسه و شرایط گازهای گلخانه ای
انتشار گازهای گلخانهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی و مصرف انرژیهای فسیلی، عامل مهمی در گرمایش جهانی را در پی دارد. اهمیت این موضوع در کشورهای عضو اوپک به دلیل وابستگی این اقتصادها به سوختهای فسیلی از یک سو و همچنین آسیبپذیری اقتصادی این کشورها نسبت به اجرای کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو توسط کشورهای صنعتی در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی بیشتر است. نتایج حاکی از آن است که شکل U وارون منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای مورد مطالعه،مورد تردید است. همچنین نسبت ارزش افزوده تولیدات کارخانهای به GDP (شاخصی از توسعه صنعتی)، نسبت تجارت به GDP (شاخصی از اندازه تجاری و باز بودن اقتصاد)، و شدت انرژی (شاخصی از کارایی مصرف انرژی) از عوامل کلان توضیحدهنده انتشار به شمار میآیند.
در سالهای اخیر رابطه تغییر اقلیم با فعالیتهای بشر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مشکلات و آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی به دو دسته کلی میتوان نام برد. دسته اول، مشکلات و آسیبهای زیستمحیطی نظیر خشکسالی، بیابانزایی، بالا آمدن سطح آب دریاها، بروز طوفانهای گرمسیری و شیوع بیماریهای متعدد است . دسته دوم، آسیبهای اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم است که بیشتر مربوط به کشورهای وابسته به منابع انرژی تجدیدناپذیر و ناشی از اتخاذ تصمیمها و برنامههای بینالمللی نظیر کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی قراردارد. پروتکل کیوتو به عنوان دومین سند مادر بعد از کنوانسیون تغییر آب و هوا در سال 1997 شکل گرفت و در سال 2005 اجرایی شد . هدف این پروتکل، کاهش غلظت گازهای گلخانهای به میزان 2/5 درصد زیر سطح منتشر شده در سال1990، در بازه زمانی 2012-2008 است. کشورهای پیشرفته عضو، متعهد به کاهش انتشار در کشور خود، دیگر کشورهای پیشرفته و یا کشورهای در حال توسعه هستند. با اجرایی شدن این پروتکل، تقاضای سوختهای فسیلی از ناحیه کشورهای پیشرفته و متعهد به کاهش انتشار کاهش مییابد و بنابراین اقتصاد کشورهای متکی به سوختهای فسیلی از کانالهای مختلف همچون بودجه دولت، تراز پرداختها و بهطور کلی کاهش درآمدهای ارزی آسیب میپذیرد. از سوی دیگر، هزینه تولیدات مربوط به صنایع آلاینده در کشورهای متعهد و پیشرفته افزایش یافته و در مقابل، تولید این کالاها در کشورهای در حال توسعه نفتی به دلیل وجود مزیت نسبی در دارا بودن انرژیهای تجدیدناپذیر و عدم تعهد کاهش انتشار، افزایش مییابد. طبیعی است که فرایند فوق در بلندمدت، اقتصادهای نفتی را جزء کشورهای با آلایندگی بالا تبدیل کرده و در نهایت آنها نیز چون کشورهای پیشرفته آلاینده امروز، متعهد به کاهش انتشار خواهند شد.
در سال 2005 تعداد 25 منطقه با آلایندگی بیشتر، در حدود 80 درصد کل انتشار گازهای گلخانهای را در جهان عهدهدار بودهاند که بیانکننده لزوم افزایش کارایی فناوریهای تولید و مصرف انرژی است. در این مقاله شاخص انتشار گاز دیاکسیدکربن، به علت سهم بالای انتشار، اثر گلخانهای و ماندگاری بالای هر ملکول این گاز سمی، به عنوان شاخص انتشار گازهای گلخانهای در نظر گرفته شده و عوامل توضیحدهنده آن برای هر یک از دو گروه کشوری OECD و OPEC مورد تبیین قرار میگیرد. انتخاب عوامل مورد نظر در طبقهبندی کشورهای منتخب در پژوهشهای انجام شده وجود ندارد. برخی مطالعات تجربی بهطور عمده به بررسی شکل سادهای از منحنی زیستمحیطی کوزنتس پرداختهاند. برخی دیگر تنها بخشی از عوامل اثرگذار بر میزان انتشار را مورد توجه قرار دادهاند.
مروری بر مبانی نظری و تجربی
اولین بار سیمون کوزنتس در سال 1955 در مطالعهای تحت عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، منحنی کوزنتس اولیه را مطرح ساخت. به عقیده وی در مسیر توسعه اقتصادی، رابطه میان درآمد سرانه و نابرابری درآمد به شکل U وارون است. براساس این فرضیه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، همزمان با افزایش درآمد سرانه، نابرابری توزیع درآمد افزایش و پس از رسیدن به سطح معینی از درآمد، نابرابری توزیع درآمد به تدریج کاهش مییابد. با مطالعه گروسمن و کروگر رابطه میان شاخصهای مختلف تخریب محیط زیست و درآمد سرانه نیز به شکل U وارون، به عنوان منحنی زیستمحیطی کوزنتس، در مطالعات مربوط به محیط زیست مطرح شد. آسیب پذیری محیط زیست از توسعه فعالیتهای اقتصادی براساس فرض ایستا در مورد فناوری و سرمایهگذاریهای زیستمحیطی می باشد، زیرا با افزایش درآمد، تقاضا برای بهبود کیفیت محیط زیست نیز افزایش خواهد یافت. در این رابطه اثر مقیاس، اثر درآمدی و اثر ترکیبی دارای اهمیت است. بهطوری که در سطوح اولیه توسعه، افزایش مقیاس فعالیتهای اقتصادی به آلودگی بیشتر منجر شده و بنابراین شیب منحنی مثبت خواهد بود (اثر مقیاس). با افزایش درآمد سرانه، تقاضا برای محیط زیست با کیفیت بهتر افزایش یافته و تنظیمات زیستمحیطی شدیدتر به جایگزینی فناوریهای قدیمی با فناوریهای پاکتر میانجامد (اثر درآمدی). اثر درآمدی باعث دور شدن از فعالیتهای صنعتی سنتی به سمت فعالیتهای صنعتی نوین و ایجاد روند کاهشی آلودگی و انتقال می یابد. در نهایت هنگامی که درآمد سرانه از یک حدی افزایش یابد، اثرات ترکیبی و درآمدی بر اثر مقیاس چیره شده و منحنی را نزولی میکند. دیدگاه سنتی که معتقد است که توسعه اقتصادی و بهبود کیفیت محیط زیست اهداف مغایری هستند، صرفاً به اثر مقیاس توجه دارد.
مطالعه سوری و چاپمن بیانگر آن است که کشورهای درحال توسعه در شاخه صعودی و کشورهای توسعهیافته در شاخه نزولی منحنی زیستمحیطی قرار دارند. کول با آزمون 10 نوع شاخص آلودگی برای کشورهای منتخب OECD نشان داد که در مورد برخی شکل U وارون وجود ندارد اما در مورد شاخص انتشار شکلU وارون تأیید میشود. در مطالعه فریدل و گتزنر شکل منحنی زیستمحیطی کوزنتس N شکل برای اتریش حاصل شده است. در مطالعه اسلانیدیس و ایرانزو شکل U وارون برای کشورهای در حال توسعه تأیید نمیشود؛ چرا که این کشورها در مراحل اولیه توسعه قرار داشته و در شاخه صعودی منحنی لحاظ میگردند. براساس نتایج حاصل شده از مدل ساده، فرضیه زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب خاورمیانه رد نمیشود. لکن نتایج آزمون مدل لگاریتمی بیانگر عدم تأیید فرضیه یادشده است.
با تأکید بر تأثیر توسعه نهادی، اقتصادی و مالی بر کیفیت محیط زیست و همچنین نقش دولت در کاهش انتشار با وضع قوانین و تنظیمات زیستمحیطی در بلندمدت که در مطالعه تامازیان و رائوآمده است، در ادامه مهمترین عوامل تعیینکننده انتشار گازهای گلخانهای در سطح اقتصاد کلان ارائه میگردد. در این رابطه سه عامل مهم مصرف انرژی (نسبت مصرف انرژی به GDP یا شاخص شدت انرژی)، تولیدات کارخانهای (نسبت ارزش افزوده صنعت به GDP یا شاخص صنعتی بودن) و تجارت (نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP یا شاخص باز بودن اقتصاد و اندازه تجاری) مورد توجه قرار میگیرند.
رابطه مصرف انرژی با انتشار گازهای گلخانهای
منبع اصلی گرمایش جهانی، انتشار گازهای گلخانهای و عامل اصلی انتشار نیز مصرف انرژی است. بنابراین کاهش مصرف انرژی به کاهش انتشار میانجامد. از سویی ممکن است حرکت به سمت اهداف پروتکل کیوتو به منظور کاهش انتشار، رشد اقتصادی را کاهش دهد. به عبارت دیگر، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی به هم وابستهاند؛ چرا که با افزایش مصرف انرژی در صورت افزایش بهرهوری، توسعه اقتصادی افزایش مییابد. از سوی دیگر، افزایش کارایی که به صرفهجویی در مصرف انرژی منجر میشود، نتیجه توسعه اقتصادی است. براساس گزارش شاخصهای توسعه جهانی (2009)، مصرف انرژی جهانی در سال 2006 در حدود 5/11 میلیارد تن معادل نفتی بوده که دو برابر مصرف سال 1971 است. در بازه زمانی 2006-1990 مصرف انرژی در اقتصادهای با درآمد پایین، متوسط و بالا به ترتیب 4/2، 2 و 6/1 درصد رشد داشته است. بیش از 80 درصد انرژی مصرف شده در سال 2006 از سوختهای فسیلی تجدیدناپذیر منتشرکننده ، یعنی نفت و زغالسنگ بوده است. بنابراین بحثهای زیستمحیطی و مصرف انرژی در مورد کشورهای اوپک حائز اهمیت است. چرا که اقتصاد عمده این کشورها وابسته به منابع انرژی تجدیدناپذیر و سوختهای فسیلی است که خود عامل مهمی در انتشار آلودگی محسوب میشود.
رابطه تولیدات کارخانهای با انتشار گازهای گلخانهای
سهم تولیدات کارخانهای از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخصی برای تغییرات ساختاری و یا درجه صنعتی بودن کشور از جمله عوامل مؤثر در انتشار گازهای گلخانهای است. این نسبت برای اقتصادهای صنعتی نوظهور، که به سرعت به سمت صنعتی شدن میروند، در طول زمان فزاینده است، در حالی که در مورد اقتصادهای صنعتی اولیه این نسبت باثبات بوده و حتی ممکن است سیر نزولی داشته باشد. زیرا فرایند توسعه صنعتی در این کشورها بهگونهای است که به تدریج بخش خدمات صنعتی به جای تولیدات کارخانهای توسعه مییابد. نتایج مطالعه کول (2004) نشان میدهد که کاهش سهم ارزش افزوده تولیدات کارخانهای به کاهش آلودگی منجر میشود. تولیدات کارخانهای و فعالیتهای صنعتی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، به لحاظ عدم استفاده از فناوریهای پاک از عوامل مؤثر بر انتشار گازهای آلاینده است. بهطور کلی 14 درصد از انتشار گازهای گلخانهای ناشی از تولیدات کارخانهای، ساختمان و فعالیت های صنعتی است. چین، ایالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بزرگترین منابع انتشار از طریق تولیدات کارخانهای و صنعتی هستند. ژاپن، هند و روسیه در رتبههای بعدی قرار دارند.
رابطه تجارت با انتشار گازهای گلخانهای
در اواخر دهه 70 میلادی مسائل مربوط به تجارت و محیط زیست اوج گرفت و نشستهای متعددی برگزار گردید که در آن گروههای مخالف و موافق تجارت آزاد نظرات خود را عنوان نمودند. گروه مخالف تجارت آزاد معتقد هستند که با آزادسازی تجاری حجم فعالیتهای اقتصادی افزایش و استفاده از انرژیهای تجدیدناپذیر به شکل نامناسبی افزایش مییابد. از سوی دیگر، با بازتر شدن اقتصادها، رقابت بنگاههای داخلی و رقبای خارجی افزایش یافته و تنظیمات زیستمحیطی در اولویتهای بعدی قرار میگیرد. گروه موافق، بازتر شدن اقتصاد را حتی عاملی برای ارتقای کیفیت محیط زیست معرفی کردهاند. به اعتقاد این گروه، آزادسازی تجاری و افزایش فشارهای رقابتی، به استفاده بهینه و کاراتر از منابع انرژی منجر شده و با کاهش اتلاف انرژی، انتشار گازهای آلاینده کاهش مییابد. در مطالعه گروسمن و کروگر (1991) آثار آزادسازی تجاری بر محیط زیست به اثر مقیاس، ترکیب و فناوری تفکیک شده است. آنها اثر مقیاس را بیانگر تغییر در اندازه فعالیتهای اقتصادی، اثر ترکیب را بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و اثر فناوری را بیانگر تغییر در فناوری تولید بهویژه تغییر به سمت فناوریهای پاک معرفی کردند. بنابراین اثر مقیاس تأثیر منفی و اثر فناوری تأثیر مثبت بر کیفیت محیط زیست خواهد داشت. تأثیر اثر ترکیب به نوع مزیت نسبی بستگی دارد. اگر کشوری در کالاهای آلاینده مزیت داشته باشد و در تولید آنها تخصص یابد، در آن صورت اثر ترکیب به واسطه تغییر ترکیب کالاهای تولیدی کشور به سمت کالاهای آلاینده، آثار منفی بر محیط زیست بر جای میگذارد. بهطور کلی به دنبال آزادسازی تجاری، اگر اثر فناوری بر اثر مقیاس و ترکیب (در حالتی که کشور مزیت نسبی در صنایع آلاینده دارد) غالب شود و یا اگر اثر فناوری و ترکیب بر اثر مقیاس (در حالتی که کشور مزیت نسبی در تولید کالاهای پاک دارد) غالب شود در آن صورت آزادسازی تجاری به نتایج زیستمحیطی مثبت منجر میشود.
در ادبیات تجارت و محیط زیست، فرضیهای به نام پناهگاه آلایندگی مطرح میشود. این فرضیه بیان میکند که کشورهای توسعهیافته برای آنکه سیاستهای زیستمحیطی شدیدتری نسبت به کشورهای در حال توسعه اعمال میکنند، از این رو صنایع آلاینده فعال در کشورهای توسعهیافته، عملیات و فرآیند تولید را از کشور خود به کشورهای در حال توسعه منتقل کرده و آنها را به پناهگاهی برای جذب صنایع آلاینده تبدیل میکنند. تبدیل کشورهای در حال توسعه به پناهگاه آلایندگی به علت قوانین زیستمحیطی محدودتر، با توجه به دسترسی آنها به مزیت نسبی قابل توجیه است؛ چرا که براساس نظریه مزیت نسبی، کشورها در تولید کالاها و خدماتی تخصص مییابند که بهطور نسبی آن کالاها یا خدمات را با هزینه کمتری نسبت به کشورهای دیگر تولید کنند. از این رو اگر وضع استانداردهای زیستمحیطی پایین در یک کشور به عنوان منبع مزیت نسبی مطرح و عاملی جهت انتقال صنایع آلاینده به این کشورها باشد در آن صورت فرضیه پناهگاه آلایندگی تأیید میشود. این نظریه در مورد کشورهای نفتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا با اجرای مصوبات کنوانسیونهای آب و هوا و بهویژه پروتکل کیوتو در مورد کاهش انتشار کشورهای توسعهیافته، ممکن است که در آینده انتقال صنایع انرژیبر به کشورهای نفتی و همچنین توسعه صنایع موجود آنها از لحاظ وجود مزیت نسبی این کشورها، به شدت مورد توجه قرار گیرد. این سیاست اگرچه منافع کوتاهمدت برای کشورهای نفتی را به همراه خواهد داشت ولی در بلندمدت آنها را به کشورهای آلاینده شدید تبدیل میکند. در مقابل توبی استدلال میکند که اگر چه به صورت مطلق، هزینه پرداخت شده توسط بعضی از بنگاههای اقتصادی در کشورهای توسعهیافته بابت حفاظت از محیط زیست زیاد به نظر میرسد ولی این هزینهها معمولاً کمتر از 2 درصد هزینههای کل بنگاهها را به خود اختصاص میدهند. از این رو کاهش رقابتپذیری بنگاهها در اثر اعمال قوانین زیستمحیطی شدید، بسیار کم است. همچنین، برخی صاحبان صنایع نیز با در نظر گرفتن اعتبار بینالمللی خود و واکنش بعضی از سازمانهای مدافع محیط زیست که به صورت تبلیغات منفی، سطح فروش آنها را تحت تأثیر قرار میدهند، تمایلی به کسب مزیت نسبی از طریق انتقال صنایع آلاینده به کشورهایی با سیاستهای ملایم نشان نمیدهند.
تحلیلی بر دادهها و برآورد الگوی تحقیق
کشورهای مورد مطالعه در دو گروه کشورهای منتخب OECD و اوپک با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات آماری انتخاب شدهاند. دادههای سالانه مورد استفاده با توجه به محدودیت آماری، مربوط به دوره زمانی 2004-1977 است. اطلاعات مورد نیاز از دادههای بانک جهانی و بانک اطلاعاتیOECD STAN اخذ شده است. ساختار کلی الگوی پانل برآورد شده در مورد گروه کشورهای منتخب صنعتی و اوپک، با توجه به مباحث بخشهای قبل، به شرح زیر است:
که در آن دو متن اول، پارامترهای عرض از مبدأ هستند که از مقطعی به مقطع دیگر و یا در طول زمان تغییر میکنند. عرض از مبدأ مربوط به زمان، بیانگر متغیرهای حذف شدهای است که در طول زمان تغییر میکند و یا نشاندهنده شوکهای تصادفی است که در همه کشورها معمول بوده ولی در مدل لحاظ نشدهاند. عرض از مبدأ مربوط به مقاطع نیز به جهت اختلافات موجود میان کشورهای مختلف است. توضیح متغیرهای دیگر الگو به شرح زیر است:
: انتشار سرانه دیاکسیدکربن (کیلوگرم) به عنوان شاخصی از انتشار گازهای گلخانهای.
GDP: تولید ناخالص داخلی برحسب PPP (به قیمت ثابت سال2000، دلار آمریکا) به عنوان شاخصی از مقیاس فعالیتهای اقتصادی.
M: ارزش افزوده تولیدات کارخانهای (درصد از GDP) به عنوان شاخصی از ساختار صنعت و یا درجه صنعتی بودن.
EY: شدت انرژی معادل نسبت مصرف انرژی سرانه (کیلوتن معادل نفتی) به GDP سرانه به عنوان شاخص کارایی مصرف انرژی.
T: مجموع صادرات و واردات به GDP به عنوان شاخصی از ساختار تجاری و درجه باز بودن اقتصاد.
محیط زیست در فرانسه
در تاریخ 12 دسامبر 2015 در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه گذاری در جهت اقتصادی کم کربن، مقاوم، انعطاف پذیر و پایدار توسط 195 کشور مورد توافق قرار گرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر 2 درجه سانتی گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 1.5 درجه سانتی گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است. هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه، 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد.
مسئولیت کشورها در توافق پاریس
کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. بیش از 180 کشور جهان هدف های نخستین دوره کاهش آلایندگی خود را که باید تا سال 2020 محقق شود، ارایه کرده اند. در حالی که انتظار می رود تنها کشورهای توسعه یافته، میزان آلایندگی خود را به گونه ای چشمگیر کاهش دهند، کشورهای در حال توسعه نیز تشویق شده اند تا متناسب با افزایش توانمندی هایشان، به تدریج برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای اقدام نمایند . کشورهای درحال توسعه تا زمانی که به آن درجه از توانمندی برسند، تنها باید مراقبت کنند که همزمان با رشد اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش ندهند.
با توجه به این موضوع که اهداف اولیه تعیین شده، بطوریست که به دستیابی به هدف های بلندمدت کمک کند، بنابراین، توافق پاریس از دولت ها می خواهد که در چهار سال آینده، هدف های کنونی را بازنگری و در صورت امکان، آنها را «بروزرسانی» کنند.
به گزارش یورو نیوز، مجلس ملی فرانسه درباره اهداف کاهش انتشار دی اکسید کربن در این کشور به بحث خواهد پرداخت. بر اساس پیشنهادهای جدید، فرانسه سال ۲۰۵۰ را برای نابودی کامل دی اکسید کربن هدف گذاری کرده است. این کشور همچنین متعهد شده تا سال ۲۰۳۵ به کاهش ۵۰ درصدی وابستگی خود به انرژی هسته ای نزدیک شود و تمام نیروگاه های برق زغال سنگ خود را در سه سال تعطیل نماید . گروه های زیست محیطی می گویند کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای تا اواسط قرن بسیار زمانبر است. مفهوم خنثی سازی کربن به معنای کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه ای است، اما فرانسه به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته دنیا از بزرگترین آلاینده های محیط زیست محسوب می شود و باید راهی برای خنثی سازی انتشار آن پیدا کند. بخش های کشاورزی و صنایع، بخش بزرگی از خروجی اقتصادی فرانسه را تشکیل می دهد که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در این بخش ها می تواند تقریباً” غیرممکن باشد.
غرقاب کردن کربن می تواند به عنوان یک راه حل ممکن به کار گرفته شود زیرا دی اکسید کربن دوباره به جو برمی گردد اما این اقدام هزینه بر است. جنگل ها و خاک به طور طبیعی هوا را تمیز می کنند اما در این کشور، جنگل های کافی برای جذب آلودگی وجود ندارد.پیش نویس لایحه ارائه شده از سوی دولت فرانسه قصد دارد شرایط اضطراری آب و هوا را به همان شیوه که مجلس عوام انگلیس در ماه گذشته انجام داد، اعلام کند.این به طور عمده یک عمل نمادین است و زمانی به وقوع می پیوندد که اتحادیه اروپا نتواند در مورد مجموعه ای از سیاست های خنثی سازی کربن به توافق برسد. چندی پیش لهستان، مجارستان و جمهوری چک در نشست اتحادیه اروپا حاضر به انجام این کار نشدند و اعلام کردند همزمان با امتناع از حرکت رو جلو یک بیانیه گسترده اتحادیه اروپا در مقابله با انتشار کربن، از منافع ملی خود دفاع می کنند. گازهای گلخانهای شامل دیاکسید کربن، دی نیتروژن اکسید (گاز خنده)، متان، بخار آب و ازت است.
این گازها به این دلیل گازهای گلخانهای نامیده میشوند که فضای گلخانهها را در اطراف زمین ایجاد میکنند. مهمترین گازهای گلخانه ای که بر اثر فعالی تهای بشری تولید می شود “دی اکسید کربن”، “متان” و “پروتوکسیدِ ازت” است که نخستین آنها حاصل استفاده از منابع انرژی فسیلی نظیر زغال سنگ، نفت و گاز است. متان نیز بر اثر بهره برداری از منابع نفت و گاز و نیز فعالیت دامداری تولید می شود. پروتوکسیدِ ازت” از کودهای ازتی و نیز برخی فعالیتهای صنعتی بدست می آید. از میان بردن جنگلها و تبدیل مزارع کشاورزی به زمینهای ساختمانی عامل دوم تولید گازهای گلخانهای است. میانگین سهم تخریب جنگل ها در تولید گازهای گلخانه ای در سطح جهان از پنج درصد تجاوز نمی کرده ، در کشورهایی که قربانی جنگل زداییهای گستردهاند، بسیار بیش از این قرار گرفته است.
نتیجه
فرانسه، هلند و لوکزامبورگ خواستار کاهش تولید گازهای گلخانه ای به میزان ۴۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی شده اند. در برنامه اقلیمی اتحادیه اروپا پیشبینی شده که تا سال ۲۰۳۰ تولید گازهای گلخانهای در این اتحادیه به نسبت سال ۱۹۹۰ تا ۴۵ درصد کاهش یابد. این در حالیست که مسوولیت تولید ۱۰ درصد گازهای گلخانهای در جهان برعهده کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، افزایش تولید این گازها تا سال ۲۱۰۰ میتواند گرمای زمین را تا ۳،۲ درصد افزایش دهد. چنین روندی نتایج فاجعهباری مانند خشکسالیهای شدید، آتشسوزی جنگلها، طوفان، سیل، ذوب شدن یخهای قطبی و بالا آمدن آب دریاها را در پی خواهد داشت. سازمان ملل متحد هشدار داده است که میزان گازهای گلخانهای به بالاترین حد خود رسیده است. معاهده اقلیمی پاریس، کشورهای جهان را ملزم می کند که تلاش کنند میزان گرمایش زمین تا حداکثر دو درجه و کمتر از آن محدود بماند.